مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة يشارك في أعمال المؤتمر الدولي: المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التحديات، الحلول، وأفضل الممارسات في منطقة البحر المتوسط

شارك مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة في المؤتمر الدولي حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي نظمته كلية الحقوق في جامعة القدس تحت عنوان:

” المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: التحديات، الحلول، وأفضل الممارسات في منطقة البحر المتوسط”، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، ومنتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وجامعة بيروجيا الإيطالية، وبدعم من التعاون الإيطالي.

وعرضت محامية مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة ومسؤولة ملف المناصرة الأستاذة روان أبو غزة  خلال اليوم الأول من المؤتمر ورقة بحثية بعنوان: ” دور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة بتوفير الحماية للنساء والفتيات ضحايا العنف (منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة نموذجاً)”، ركّزت على دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الحماية للنساء والفتيات، خاصة في المناطق النائية والضعيفة التي يصعب وصول المؤسسات الحكومية إليها في أوقات الطوارئ أو خلال الإغلاق من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ومن أهم التوصيات التي جاءت بها الورقة البحثية التي عرضت خلال المؤتمر:

• الضغط على مجلس الوزراء لإقرار مشروع قانون شامل لحماية الأسرة من العنف، وإصدار قرار بمجانية العلاج للنساء والفتيات ضحايا العنف لتأسيس منظومة حماية متكاملة وفعّالة.

• إنشاء مرجعية قانونية للجان الحماية التابعة لمؤسسات المجتمع المدني، واعتبارها فرق استجابة متعددة التخصصات تعمل بتنسيق كامل، خاصة في المناطق النائية والضعيفة التي يصعب وصول المؤسسات الحكومية إليها في أوقات الطوارئ أو الإغلاق، مع التركيز على التدريب على سياسات الحماية ونظام التحويل الوطني للناجيات وتعديلاته.

• التعامل مع العنف ضد النساء والفتيات باعتباره شكلًا من أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وضمان المساواة في تطبيق التشريعات على جميع النساء والفتيات، مع اتخاذ تدابير لمواجهة التمييز التقاطعي والمتعدد، والإسراع في إصدار القوانين الحمائية مع التأكيد على إلزامية التنفيذ.

• بدء التنفيذ الفعلي للمرصد الوطني لمراقبة خدمات الحماية المقدمة للناجيات من العنف، وضمان استمراريتها، بما يشمل وضع مبادئ توجيهية موحدة لجميع المؤسسات الخدماتية، مع التركيز على سلامة المرأة ومساءلة الجناة كمسؤولية مشتركة بين الشرطة والعدالة والخدمات الاجتماعية.

• توحيد إجراءات التحويل والمتابعة بين الجهات المقدمة للخدمات، لضمان استجابة أسرع وأكثر كفاءة للنساء والفتيات الناجيات من العنف.

• تعديل آلية عمل مراكز الحماية بشكل واضح، بدءًا من الترخيص وحتى إجراءات خروج المستفيدات، مع تفعيل أدوات رقابية حيادية لضمان جودة الخدمات وشفافية العمل داخل المراكز.