وتناول اللقاء أقسامًا متعددة من القانون، إضافةً إلى مناقشة التعميم القضائي الشرعي الصادر عن ديوان قاضي القضاة، والمتعلِّق باختصاص محاكم الضفة الغربية في نظر الدعاوى المرفوعة من أشخاصٍ من قطاع غزَّة. كما جرى شرح آليَّة السير في الدعاوى الشرعية في ظل استمرار الإبادة الجماعيَّة، بهدف تيسير أمور المواطنات/ين وضمان وصولهم إلى العدالة.
وتناول اللقاء كذلك الخدماتَ القانونية التي يقدِّمها المركز للنساء، وخاصة لنساء قطاع غزة بشكلٍ دائم، فضلًا عن مناقشة إشكاليَّة انتهاء إقامة النساء في فندق “الرِّتنو”، والحلول المقترَحة من طرفهنّ ومن جانب الحكومة الفلسطينيَّة.
وفي ختام اللقاء، أشارت النساءُ المشاركات إلى أنَّ الحكومة الفلسطينيَّة لم تتخلَّ عنهن منذ بداية الإبادة الجماعيَّة، وأنها مستمرَّة في الحوار معهنَّ لإيجاد حلولٍ تكفل توفير مسكنٍ آمنٍ ولائقٍ لهنّ.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود المركز في تمكين النساء، وتعزيز وصولهنَّ إلى خدمات العدالة والحماية.