رام الله – نظم مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة بالشراكة مع منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة ورشة متخصصة لعرض نتائج دراسة بعنوان:” تأثير الحراك الاجتماعي على إقرار قانون حماية الأسرة من العنف”، والتي أعدتها الباحثة والقاضية صمود عدنان الضميري، وذلك بحضور 34 مشارك/ة من مؤسسات المنتدى والمجتمع المدني والجهات الحقوقية والمهتمين/ات بالشأن القانوني والاجتماعي.
تناولت الورشة تحليل طبيعة الحراك الاجتماعي الذي رافق طرح مشروع القانون، ودوره في التأثير على العملية التشريعية الفلسطينية، إلى جانب مناقشة حالة الجدل المجتمعي الواسع حول مدى توافق القانون مع الشريعة الإسلامية، وما نتج عن ذلك من إبطاء في عملية التغيير التشريعي المرتبط بحقوق المرأة والأسرة.
كما ناقشت الورشة العوامل الدينية والاجتماعية والسياسية التي شكلت بيئة مقاومة لإقرار القانون، وحللت مستوى استجابة صناع القرار الفلسطينيين لهذا الحراك، وقدمت مجموعة من التوصيات لتجاوز التحديات التي تحول دون إقرار قانون شامل وعادل يضمن حماية الأسرة والنساء والفتيات من العنف.
ومن أبرز التوصيات التي خرجت بها الورشة:
• نشر مسودة القانون من قبل الحكومة تعزيزًا للشفافية وإشراك الجمهور الفلسطيني في مناقشته.
• فتح قنوات حوار فعّالة بين المستويات الحكومية والمجتمع المدني والجامعات، مع إشراك شريحة الشباب باعتبارهم الأكثر تأثرًا بالقانون.
• دمج المؤسسات الدينية والأكاديميين والقادة المجتمعيين في النقاشات لضمان مقاربة شاملة.
• محاربة خطاب الكراهية والتهديد والتخوين والتكفير عبر آليات عملية وعقوبات رادعة.
• نشر الوعي بين الإعلاميين والقانونيين وكافة فئات المجتمع حول مفاهيم العنف وأثره في التشريع.
• استثمار التكنولوجيا عبر إطلاق منصة تشاور تشريعي مستقلة وآمنة تتيح مشاركة آراء المواطنين وتضمن حمايتهم القانونية.
تأتي هذه الورشة ضمن برنامج الشابات للتوعية والوكالة والمناصرة والمساءلة (YW4A) نون التغيير الذي يُنفذ بالشراكة ما بين مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة وجمعية الشابات المسيحية – فلسطين والذي يهدف إلى تعزيز حقوق الشابات في الكرامة والسلامة الجسدية، وتحقيق المساواة في صنع القرار، من خلال تطبيق السياسات والقوانين التي تضمن العدالة الجندرية.
بيت لحم :
شارع القدس الخليل بجانب شركة الحلا
