17/04/2023
يأتي السابع عشر من نيسان ” يوم الأسير الفلسطيني” في مرحلة يتعرض لها شعبنا الفلسطيني لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وما يرافق هذا من جرائم لم يشهد التاريخ البشري مثيل لها في بشاعتها وقسوتها وخرقها لأبسط حقوق الإنسان الواردة في نصوص القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان في الحروب.
منذ السابع من أكتوبر وحتى تاريخ 16/4/2024 تم اعتقال ما يزيد عن 8270 أسير وهذا الرقم لا يتضمن أسرى غزة الذين تم اعتقالهم قسرياً ووضعهم في سجن سري بصحراء النقب.
من بين هؤلاء الأسرى 273 امرأة، ولا يشمل هذا الرقم النساء المختفيات قسرياً من غزة، و250 طفلاً، وأكثر من 5168 معتقل ومعتقلة إداريين، من بينهم 22 امرأة و40 طفلا ًجمعيهم يواجهون خطر الإعدام البطيء جراء ارتكاب عصابات الاحتلال داخل السجون جرائم ضدهم ترقى لمستوى جرائم حرب، وتشمل: التعذيب المستمر، والضرب والاغتصاب، والتجويع والإذلال، وهذا أدى إلى استشهاد 16 أسيراً حتى الآن.
منذ الاجتياح البري لقطاع غزة تعرض الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني للاعتقال من قبل الجيش الإسرائيلي من بينهم نساء وأطفال ومسنين ومرضى، ولا أحد يمتلك معلومات حول أماكن اعتقالهم وظروفهم، وتبعاً للتقارير هنالك 27 أسيراً من غزة تم اعدامهم.
نحن في مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة نرفع صوتنا عالياً ونقول كفى صمتاً، وكفى تشريعاً لجرائم الاحتلال في فلسطين التي تتحول لمقبرة للفلسطينيين ومقبرة لكل مبادئ حقوق الإنسان التي يتحدث بها العالم الذي يدعي التحضر.
نحن نطالب كافة المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، ومساءلة حكومة نتنياهو وبن غفير الفاشية، وتقديمهم للعدالة الدولية كمجرمي حرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية.
ونطالب كافة المدافعين عن حقوق الإنسان بالقدوم إلى فلسطين وسماع شهادات الأسرى والأسيرات.
لنرفع صوتنا مطالبين بإطلاق سراح كافة النساء الأسيرات والإفصاح عن النساء من غزة اللواتي تم ارتكاب جريمة الإخفاء القسري ضدهن.
نطالب بإطلاق سراح مئات الأطفال.
ولنرفع صوتنا عالياً لوقف العدوان على غزة والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بأن يكون حراً بلا استعمار.
بيت لحم :
شارع القدس الخليل بجانب شركة الحلا
